وی در ابتدا با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهایی که در اعتراضات و درگیری‌های اجتماعی می‌تواند حقیقت ماجرا را نشان دهد استفاده از ابزار فیلمبرداری به منظور مستندسازی از جریانات است گفت: چه شهروندان، چه فیلمبرداران و عکاسان می‌توانند اقدام به ثبت و ضبط واقعیت و روایت واقعیت میدانی کنند تا این مستندات همیشه هم در برابر تاریخ باقی بماند و هم در رسیدگی‌های قضایی بعد از حوادث مورد استفاده قرار گیرد. وقتی به تجربه کشورهای دیگر هم مراجعه کنیم می‌بینیم که این حق به صورت مطلق برای افراد در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت افراد آزادند که از هرچه دوست دارند فیلم و عکس بگیرند و محدودیت قانونی برای این امر وجود ندارد. در برخی از کشورها مثل فرانسه تنها یک قید برای جلوگیری از اقدامات پلیس مطرح شده است و آن هم این قید است که فیلمبردار نباید برای عملیات پلیس مزاحمت و ممانعت ایجاد کند.
برهانی افزود: البته در اتفاقات اخیر کشور فرانسه پلیس در پی آن بود که یک قید قانونی دیگر هم ایجاد کند و آن اینکه اگر فیلمبرداری باعث شناسایی نیروهای پلیس و پس از درگیری‌ها این شناسایی موجب انتقام و تسویه حساب شخصی با پلیس شود، ممنوع شود اما قانونگذاران فرانسه این قید قانونی را قبول نکردند چون استدلالشان این بود که این قید قانونی می‌تواند موجب سوء استفاده پلیس در جریانات و درگیری‌ها شود و معایب این قید قانونی از مزایایش بیشتر است.
این استاد حقوق دانشگاه اضافه کرد: در قوانین ایران، مطلقا هیچ ممنوعیت قانونی بر فیلمبرداری از حوادث اجتماعی نداریم؛ چه فیلمبرداری از پلیس باشد چه از مردم. مگر اینکه قانونگذار بخواهد ممنوعیت ایجاد کند که در این صورت باید اعلام عمومی کند اما وقتی قانونگذار درباره این قضیه سکوت کند یعنی افراد (اعم از افراد عادی، خبرنگار و عکاس) حق مطلق دارند که عکس و فیلم بگیرند. اما الان متاسفانه نیروهای انتظامی و امنیتی با رفتارهای غیرقانونی از فیلمبرداری ممانعت به عمل می‌آورند، دوربین یا گوشی موبایل را اخذ و چک می‌کنند که هیچکدام این رفتارها مطلقا قانونی و جایز نیست؛ اهمیتی هم ندارد که عکاسی و فیلمبرداری با دوربین حرفه‌ای باشد یا با گوشی موبایل چون هیچ جای قانون ننوشته که افراد حق فیلمبرداری ندارند و پلیس حق ممانعت از فیلمبرداری و چک کردن گوشی و حذف فایل را دارد اینکه الان پلیس یا نیروهای امنیتی این کارهای خلاف را انجام می‌دهند تخلف است و دلیل برقانونی بودن و درست بودنشان نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت بروز چنین تخلفی شهروندان باید چه کار کنند توضیح داد: حالا اگر این اتفاقات بیفتد و ماموری دچار این تخلف شده باشد افراد حق دارند به سازمان قضایی نیروهای مسلح بروند و از ماموری که این تخلف را کرده شکایت کنند که فلان مامور به مال من تعرض کرده است اگر هم فرد عادی (غیر مامور) این تخلف را کرده باشد افراد می‌توانند به محاکم و مراجع قضایی عمومی مراجعه کنند. حتی در برخی موارد که شخص بدون مدرک اقدام به اخذ دوربین مینماید درواقع نوعی اخاذی و یا سرقت اتفاق افتاده است.
برهانی با انتقاد از بی‌اطلاعی مردم نسبت به حقوقشان گفت: سالهای سال است که ملت ما از حقوق قانونی خود بی‌اطلاعند ضمن اینکه نمی‌دانند اگر حقوق قانونی‌شان نقض شد کجا بروند و چه کار کنند. به دلیل این بی‌اطلاعی بخشی از نیروهای امنیتی فکر می‌کنند فعال ما یشاء هستند و بدون دادن هزینه‌ای می‌توانند هر اقدامی نسبت به حقوق و آزادی شهروندان انجام دهند.
وی همچنین در خصوص مشکلات و ادعاهای اخیری که برای عکاسان و خبرنگاران پیش آمده بیان کرد: در مواردی که ادعای جرم می‌شود باید پیش از هرچیز دید که ارکان جرم وجود دارد یا نه چون صرف کار عکاسی و خبرنگاری که عنوان مجرمانه‌ای ندارد. اینکه یک نفر رفته با خانواده یک فرد مصاحبه کند یا از مراسم فوت یک نفر گزارش تهیه کند که جرم نیست ولی متاسفانه در بسیاری از موارد از خط قرمزهای قانونی عبور می‌شود و امیدواریم سیستم قضایی مراقب این قانون گریزی‌ها باشد که چنین رفتارهایی نهادینه نشود. مدیران و مسئولان رسانه‌ها برای حل مشکل افرادی که به خاطر کار رسانه ای دستگیر شدند باید موضوع را برای مقامات توضیح دهند که این مشکل خاتمه یابد و مثل موردی که اخیرا درباره این دو خبرنگار مطرح شده، تکرار نشود.